التخطي إلى المحتوى

تزامنا مع إصدار مجلس الوزراء قرار بتعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي من 16 عام إلى 15 عام، أصبح من الضروري معرفة  الحالات التي سيتم فيها فرض غرامة مالية من قبل وزارة الداخلية حسب القوانين المنصوص عليه، عند استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو تجديدها، و أشار قرار تغيير سن استخراج البطاقة إلى أن الغرامة المالية سيتم فرضها عند تأخير استخراجها لمدة 6 اشهر بعد السن المحدد.

علشان ما تقولش محدش قالك.. 5 حالات هتغرم فيها لما تجدد بطاقتك
غرامة مالية عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي في هذه الحالات

5 حالات تعرضك للغرامة عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي

حددت وزارة الداخلية بعض الحالات التي يتم فيها فرض غرامة مالية على المواطنين عند استخراج او تجديد بطاقة الرقم القومي،  والتي بجب على المواطنين معرفتها و الالتزام بها، و من هذه الحالات التي حددتها وزارة الداخلية :

  1. أصدر مجلس الوزراء قرار بتعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي من 16 عام إلى 15 عام مع فترة سماح لاستخراجها تصل إلى 6 أشهر وعند التأخير عن المدة التي تم تحديدها يتم سداد غرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 جنيه
  2. إذا تعامل المواطن ببطاقة رقم قومي منتهية وغير سارية باي جهة رسمية يسدد غرامة مالية تكون قيمتها 100 جنيه
  3. إذا لم يتم تحديث بيانات صاحب بطاقة الرقم القومي ” محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الوظيفية ” خلال 3 أشهر من وقت التحديث يسدد صاحب بطاقة الرقم القومي غرامة مالية قيمتها 50 جنيه
  4. إذا لم يتم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء فترة سريانها، يسدد صاحب بطاقة الرقم القومي غرامة مالية قدرها 50 جنيه
  5. إذا فقدت بطاقة الرقم القومي و تأخر صاحب بطاقة الرقم القومي في استخراج بدل فاقد لها في مدة سماح لا تتجاوز أسبوعين يسدد صاحب البطاقة غرامة مالية قدرها 50 جنيه