التخطي إلى المحتوى

أكدت وزارة المالية عدم فرض ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة المباعة في السوق المحلية لصالح المديرية العامة للتأمين الصحي أو المديرية العامة للتأمين الصحي العام، وهذا يدل على أنه لا يمكن إدخال ضريبة جديدة ماعدا النص بعد موافقة مجلس النواب، في حين أن أسعار السجائر في هذه الايام أصبحت اكثر استقراراً بعد إلغاء البعض منها وزيادة البعض الاخر، والتي قد أثرت على الكثير من المدخنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

بعد موافقة مجلس النواب لا يجوز استحداث ضرائب جديدة إلا وفق نص القانون

وقال بيان صادر عن وزارة المالية إن القرار الوزاري الجديد كان مجرد قرار تنظيمي من قبل وزير المالية يتعلق باستبدال “التأمين الصحي القائم” بوزارة المالية، والذي سيتم فرضه على التبغ حتى صدور تغيير قانوني. كشف عن تحصيل نسبة محددة مسبقًا من الضريبة، وسيحل محل “التأمين الصحي الشامل”، ليتم استبدال “التأمين الصحي الحالي” لذا فإن الـ 40 قرشًا المخصصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر ليست شيئًا جديدًا.

قرار تنظيمي من وزير المالية باستبدال “التأمين الصحي القائم” بخزينة الدولة

وجاء في البيان كذلك: تأمين صحي شامل في محافظتين من سكان الجمهورية، الأقصر وبورسعيد، حسب آخر تعداد للتعبئة المركزية والإحصاء بتاريخ تقديم الطلب بحلول تاريخ تقديم النظام الجديد في كل محافظة، وجاءت كل تلك القرارات من أجل التحكم في سوق السجائر والقضاء على احتكار التجار وأصحاب المحلات.