التخطي إلى المحتوى

تقوم الكثير من المشاكل بسبب الإيجار سوا أكان للعقارات أو المحلات التجارية، لذا كان لابد من وجود بعض التعديلات في القانون القديم لحسم الأمر، ومن بين تلك التعديلات كان القسم الحاص بالإجراءات الضريبية، وتلك الغرامة تلك على كلا من المستأجر والمالك، ما دام العقار استخدم في نشاط له علاقة بمأمورية الضرائب.

رسمياً الحكومة تعلن عن فرض غرامة 50 ألف جنيه لمن يرتكب هذا الأمر من الملاك والمستأجرين

كان الهدف من تلك الإجراءات هو الحصول على كافة مستحقات الضرائب وتعظيم إيراداتها، كما يشمل هذا التعديل أيضا قسم الضرائب الخاصة من المؤلفات والكتب، وتم ذكر كل هذا في المادة رقم ، كما تضمنت النشر الإلكتروني أيضا، فلابد من إبلاغ المصلحة بكافة البيانات سواء أكانت اسم مؤلف الكتاب وعنوانه واسم الكتاب، وكذلك بالنسبة للإعلان.

عقوبة من يخالف التعديلات الضريبية

يتعرض كل من يخالف المادة 20 من القانون إلى الحبس مدة من بين سنة إلى ثلاثة، والغرامة من بين 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، أو بأي منهما طبقا للمادة 72 من القانون، ومن يقدم أي أوراق غير صحيحة غلى المصلحة يعاقب أيضا، وكذلك الموظف الذي يسرب أي معلومات عن عمله، وأي موظف يتكاسل أو يتأخر عن تقديم التقرير السنوي أيضا يتم معاقبته، ومن يعيق الموظف عن تأدية عمله ومعاينة الأوراق المقدمة يعرض نفسه للعقاب، لذا لابد من الانتباه لتعديلات قانون 206 لعام 2020 الجديدة جيدا.