التخطي إلى المحتوى

من أهم القوانين التي تم تعديلها وأيضًا من أكثر القوانين التي يهتم بها الكثير من المواطنين هو قانون العمل الجديد ٢٠٢٢، حيث أنه ينص على المحافظة على حقوق العاملين من الاهدار، حيث تم مؤخرًا تحديد ساعات العمل وساعات الراحة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص، لكي يضمن العامل حقه وكذلك صاحب العمل.

وقد حدد مجلس الشيوخ الحد الأقصى لعدد الساعات لتشغيل العامل يوميًا عن ثماني ساعات، أو عدد ٤٨ ساعة بشكل أسبوعي، بعيدًا عن الفترات التي تم تخصيصها لأوقات الراحة والطعام وهي ساعة يوميًا، مع مراعاة أن يحصل العامل على ساعات الراحة بعد أن يكون تم تشغيله لمدة خمس ساعات متصلة.

تنص المادة رقم ٩٤ من قانون العمل الجديد؛ التي تحدد توقيت تشغيل العاملين في المنشآت الصناعية المختلفة؛ على نظام التشغيل وتنظيم ساعات العمل وأوقات الراحة كما ذكرنا سابقًا، وبالتأكيد مع مراعاة عدم الإخلال بنص القانون ١٣٣ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، والجدير بالذكر هنا أن النصف الآخر من المادة ٩٤ من قانون العمل الجديد تعطي الحق للوزير باتخاذ قرارات يمكنه من خلالها تخفيض ساعات العمل اليومية للحد الذي يراه مناسب لبعض الفئات و في بعض الصناعات ولبست بوجه عام.

وأكدت المادة ٩٤ على وجوب أكثر من فترة واحدة للراحة والطعام، وألا يقل مجموع هذه الفترات عن ساعة، وألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، كما أنه يجب أن تحتسب فترة الراحة من ساعات الحضور ما دام العامل خلالها يتواجد في مكان العمل.