التخطي إلى المحتوى

حدد قانون العمل الجديد الأن بشكل رسمي ما يخص سن التقاعد للموظفين في مختلف القطاعات والذي يتم تطبيقه في هذا التوقيت، وذلك بجانب تحديد مجموعة من الأمور الهامة والإجراءات المتعددة التي تنظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في مختلف المؤسسات الحكومية بشكلٍ عام.

قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد الرسمي للموظفين

ونجد انه بناءً على ما جاءت تتضمنه المادة 125 من قانون العمل، فنجد أنه لا يجوز أن يتم تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة، وذلك هو الحد الأدنى للتقاعد الذي يتم اعتماده في مختلف القطاعات، وقد أشارت المادة كذلك إلى أنه يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، وذلك في حالة لم يكن العقد محدد المدة وتمتد مدته إلى ما بعد هذا السن.

التقاعد في قانون العمل الجديد

قد جاءت نصوص القانون كذلك تتضمن أنه لا يجوز أن يتم اتخاذ قرار بشأن مخالفة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بسن المعاش وحق العامل في مواصلة العمل بعد بلوغه، وذلك لإكمال المدة المطلوبة للتأهل للتقاعد.

وفي نفس الاطار فقد جاءت المادة 127 من القانون تنص على أنه يحظر على صاحب العمل أن يقوم بإنهاء عقد العمل الخاص بالعامل وذلك بسبب مرض العامل، ما لم يكن الأخير قد استنفد إجازته المرضية على النحو الذي يحدده قانون التأمينات الاجتماعية.