التخطي إلى المحتوى

قامت الحكومة المصرية بإصدار عدة قرارات هامة بشأن التعدي على الأراضي الزراعية ومنع البناء عليها كما أصدرت مجموعة من القوانين التي تنظم عملية البناء للقضاء على البناء البناء العشوائي وغير المخطط، أيضًا شددت على أهمية حماية الرقع الزراعية ومنع التعدي على البيئة والطبيعة، وتم تطبيق قوانين بدئًا من العام الحالي تخص حظر البيع أو الشراء للأراضي الزراعية والقضاء عليها حتى يتم بناء بعض المباني على حساب الرقعة الزراعية.

حظر بيع الأراضي والعقارات 

نص القانون على منع وتجريم البناء على الأراضي الزراعية ويعتبر مخالفًا للقوانين و يعرض صاحبه للمسائلة القانونية في حالة البناء دون الحصول على تراخيص البناء من الجهات المختصة المعنية بهذا، كما نص القانون على منع أي إجراء في الوقت الحالي بالبيع أو شراء الأراضي الزراعية المعدة للبناء والعقارات الا بعد الحصول ترخيص من السلطة المختصة بالبناء، حرصا من الدولة على الحفاظ على ثروتها الزراعية.

كما وجهت الحكومة اهتماما خاص بوقف أي مظاهر بناء على الرقع الزراعية والسماح للبناء على أطراف الأراضي الزراعية ضمن عدة شروط وقيود صارمة للحصول على تراخيص للبناء في حالات محدودة جدا وضمن شروط قاسية، وزالة أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، ويتعرض من يخالف أحكام هذا القانون الى المسائلة القانونية.

عقوبة مخالفات قرار بيع وشراء الأراضي والعقارات 

حيث أنه وضعت الحكومة المصرية لائحة من القوانين التي تخص شروط البناء وتحذيرات عدة على البناء بدون تراخيص والتعرض للمسائلة القانونية وتعرض صاحبها للوقوع تحت طائلة القانون، كما أقرت الحكومة غرامات على هذا النوع من المخالفات تبدأ من 50 ألف جنية مصري وقد تصل إلى 2 مليون جنيه مصري، كما يمكن أن يتعرض المالك لمخالفة قدرها قيمة المبنى الذي قام ببنائه.