التخطي إلى المحتوى

يعتبر  مشروع قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تم طرحها في الجلسة الثانية لمجلس النواب، حيث من المتوقع أن تقدمه النائبة نشوى الديب، لتنظيم العلاقات بين الزوجين ووضع قواعد الطلاق، وسيتم مناقشته في الدورة القادمة للبرلمان، وبحسب النائبة نشوى الديب، فإن سبب هذا القانون هو أن القانون الحالي لم يعد له علاقة بالحياة رغم العديد من التعديلات عليه، توالت بتعاقب السنوات عليه، وتمت الموافقة عليه منذ عام 1920، مما جعل من الضروري تعديله للتكيف مع الوضع الحالي.

قانون الأحوال الشخصية

تعدد الزوجات بقرار قضائي.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته النائبة نشوى الديب قضايا تعدد الزوجات، حيث نصت (المادة 14) يجب على الزوج التقدم بطلب إلى قاضي محكمة الأسرة كقاضي طوارئ إذا رغب الزوج تعدد الزوجات، لإبلاغ زوجته برغبته في الزواج من أخرى، على أن يمثلها لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، وإبلاغ المرأة الراغب في الزواج بها  بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات، وتنص المادة 15 على أن المحكمة تستدعي الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي، فإذا أعلنت شخصيًا ولم تحضر أو رفض قبول الإعلان، فيُعتبر ذلك موافقةً منها علي التعدد، وبذلك يكون الإعلان مستوفياً لشكله القانوني.

وإذا كانت الزوجة المراد التزوج عليها ممثلة شخصياً أو من قبل وكالة خاصة، فإن القاضي سوف يحقق معها فيما إذا كانت توافق على تعدد الزوجات من عدمه، وإذا لم توافق على تعدد الزوجات عليها وأصر الزوج على طلبه، فتحاول المحكمة التوفيق بينهما، وإذا فشلت المحاولة وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة الطلاق، فيحكم لها بحقوقها المالية الناتجة عن الطلاق، ويجب على الزوج إيداعها في خزينة المحكمة خلال شهر واحد بعد الطلاق،  وإلا اعتبر أنه قد سحب طلب تعدد الزوجات.

تعدد الزوجات بقرار قضائي.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وإذا لم ترغب الزوجة في الطلاق ووافقت على الزواج من أخرى، وكان استمرار حياتها الزوجية ملزمًا بالوفاء بالتزامات الزوج الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد، لتلبية جميع احتياجاتها بما يتناسب مع المبلغ الذي أنفقه الزوج قبل التقدم بطلب تعدد الزوجات، وكذلك رصد ومتابعة تربية الأطفال والالتزامات الأخرى التي تعتبرها المحكمة قانونية، فإذا وافق اقر له تعدد الزوجات، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب الطلاق مع احتفاظها بحقوق المطلقة  ان اخل بهذه الالتزامات.

وفي حالة رفض الزوج الامتثال للحقوق والواجبات المذكورة سابقًا وتطلب الزوجة الطلاق، يتم إرسالها إلى محكمة الموضوع للحصول على الطلاق وتحديد حقوقها الناشئة عن الطلاق، مع إعطاء مهلة للزوج لاستيفاء كافة الحقوق  فان استوفاها وافقت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق، وفي حالة وجود شرط في وثيقة الزواج، بخصوص تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة لما تم الاتفاق عليه.