التخطي إلى المحتوى

أقر مجلس النواب المصري التعديلات الجديدة بخصوص الشروط المطلوبة للاستمرار في الوظائف او شغل الوظائف الجديدة من أبرزها تحليل المخدرات المفاجئ للعاملين او المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة حيث حدد القانون كل الضوابط الخاصة بإجراء تحليل المخدرات المفاجئ للعاملين او المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة بالإضافة الي إقرار عقوبات مشددة على المتهربين او الممتنعين عن إجراء تحليل المخدرات.

تحليل المخدرات للعاملين

ووفقا لما نصت عليه المادة (2 )، فإنه: “يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

"حافظ على شغلك".. الفصل نهائيا و غرامة 200 الف جنيه علي هؤلاء الموظفين في تلك الحالة!!

عقوبات الامتناع و التهرب من تحليل المخدرات

تنص المادة 4 من القانون على أنه:- “يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة” و وتنص المادة 5 على أنه :-“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”