التخطي إلى المحتوى

قامت الدولة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات و الخطوات الجادة في سبيل السيطرة على عمليات البناء العشوائي التي شهدتها البلاد في الفترة التالية لثورة يناير و التي تسببت في خلق الكثير من المناطق العشوائية بالإضافة إلى التسبب في تآكل الرقعة الزراعية لذلك جاء قانون حماية المستهلك بوضع عدد من الضوابط الواجب اتباعها بخصوص ذلك الأمر وهو ما سوف نعرضه لكم في هذا المقال.

حظر بيع الأراضي و المباني

وقد نصت المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك على ” أنه يتم منع حجز أي وحدات عقارية ، أو أن يتم التعاقد على بيعها ، كما يتم منع صاحب الأرضي الزراعية بالبناء عليها أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص من الحكومة ، وقد نصت المادة على عدم جواز إبرام أية عقود بين كلا من المشتري وبائع العقار على عمولة أو نسبة يتقاضاها بائع العقار” حيث تحرص الحكومة المصرية على الحفاظ علي الرقعة الزراعية من التآكل بالإضافة إلى تصدي الدولة المصرية الى الى ظهور العديد من المناطق العشوائية.

"خلي بالك".. قرار بمنع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد تحقيق هذا الشرط الصعب!!

عقوبة مخالفة قرار بيع الأراضي والعقارات

ووضعت الحكومة المصرية العديد من الشروط و الأوراق اللازمة من أجل البناء و بيع الأراضي حيث انه لا يمكن البناء إلا بعد حصول المواطنين على تراخيص البناء حيث ينص القانون على عدد من العقوبات المشددة على المخالفين بغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف و2 مليون جنيه ، و قد تصل العقوبة إلى قيمة الأرض أو العقار المخالف.