التخطي إلى المحتوى

أصدرت الحكومة قانون يمنع بيع الأراضي والعقارات في القري والمدن إلا بشرط لمنع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية، فمنذ أن قامت الحكومة خلال العام الفائت من إيقاف كل عمليات البناء وهي تعمل على عمل مسح جوى لكل عمليات البناء واثبات حالات المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية، وقد وضعت الدولة شروط جديدة لكل عمليات البناء خاصة في القرى من أجل المحافظة على الرقعة الزراعية والتي قد قلت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال منع التعديات الكثيرة بالبناء عليها مما كان يشكل تهديدا كبيرا على مساحة الأراضي الزراعية.

وقد تمت الموافقة على قانون يحظر حجز وبيع الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي الزراعية المعدة للبناء أو تقسيم هذه الأراضي الا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة البناء وذلك وفقا لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك، وقد نصت المادة 15 من قانون حماية المستهلك على أنه “لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨”.

كما تضمنت المادة أيضا أنه “لا يجوز أن يتضمن عقد البيع المبرم شرط يقضى بتقاضي البائع للعقار أو خلفه نسبة أو عمولة أو رسوما من ثمن تصرف المشترى بعد ذلك فى الوحدة العقارية، أو مقابل من وراء تصرفه بعد ذلك”، وبالتالي فلا يحق لبائع العقار أو الأرض بعد اجراء عقد البيع بمقتضى هذا القانون من مطالبة المشترى بأي مبالغ أخرى من وراء تصرف المشترى فى العقار، فكل شرط يخالف ذلك يكون باطلا.