التخطي إلى المحتوى

يعتبر قانون العمل الجديد 2022 من القوانين المهمة التي تم تعديلها في الفترة الأخيرة، وقد حصل الكثير من الجدل والنقاش عليها خلال الفترة الأخيرة، حيث تم وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تعمل على تنظيم العمل بين الشركات والموظفين في جميع قطاعات العمل المختلفة، حيث أن الدولة لجأت إليه من أجل العمل على تطوير وتحسين آلية الحقوق والتعامل للموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما تضمن القانون الجديد أيضا عدد من الشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الموظف وإلا فإنه قد يتعرض إلى الفصل من العمل بشكل نهائي والحكم عليه بغرامة كبيرة.

فصل الموظفين من العمل وغرامة مالية في هذه الحالة

يعاقب قانون العمل الجديد الموظفين بالفصل النهائي من الخدمة وبدون الحصول علي أي مستحقات ماليه عند اثبات تعاطيه المخدرات بعد اجراء التحليل الالزامي وبدون الحاجة لأي إثبات اخر، فقد نصت المادة الأولي من قانون العمل الجديد 2022 علي أن ” تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبى، ووفقا لمقتضى هذا التعريف من المشرع فانه سيتم فصل كل موظف يقع تحت طائلة هذا القانون بمجرد اثبات تعاطيه للمخدرات دون الحاجة لإثبات حالة الإدمان “.

كما نص قانون العمل أيضا على أن من يقوم بالتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول يعتبر متعاطيا للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص أيضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وموعد الفصل يتم خلال خروج نتيجة التحليل بإثبات حالة تعاطيه للمخدرات فورا.

حالات أخري يتم فيها فصل الموظفين من العمل

تضمن نص قانون العمل الجديد الحالات التي يتم فيها فصل الموظفين فورا من العمل وهي:

  •  يتم فصل الموظف من العمل في الحال عند فقد الجنسية أو عند انتفاء شرط المعاملة بالمثل لرعايا الدول الأخرى.
  • يتم فصل الموظف من العمل في الحال عند الانقطاع دون إذن من العمل لمدة 15 يوم متواصلين، ولم يقدم خلال المدة عذر مقبول.
  • يتم فصل الموظف من العمل في حالة الانقطاع بدون إذن من العمل 30 يوم غير متصلة في السنة.
  • يتم الفصل عند عدم لياقة الموظف صحياً للعمل وذلك بقرار من قبل المجلس الطبي.
  • يتم الفصل عند الالتحاق بالعمل في جهة أجنبية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.