التخطي إلى المحتوى

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، عن موافقتها على تقديم علاوات مالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن توسيع القطاعات والتخصصات المشمولة، وجاء ذلك القرار بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ودعم صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة.

وكشف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاعين الخاص والمصرفي، لاستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل واستقطابهم من المواطنين وتشجيع دخولهم إلى سوق العمل في مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي في جميع مجالاته.

دعم أكثر من 170 ألف مستخدم في القطاعين الخاص والمصرفي

وأضاف أن التحديث سيسهم في بناء الشراكات ودعم أكثر من 170 ألف مستخدم في القطاعين الخاص والمصرفي على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويتضمن القرار جميع العاملين في القطاعين الخاص والمصرفي، بغض النظر عن تاريخ بدء العمل، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد بدء برنامج “نافس” الذي كان في 13 سبتمبر 2021.

كما يتضمن التحديث توسيع نطاق دعم الرواتب، ليشمل المواطنين العاملين في جميع وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم التعليمية دون استثناء، بشرط ألا يتجاوز الراتب الشهري 30 ألف درهم، في حين أن القرار تضمن زيادة في قيمة الدعم المالي.

لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين.. الإمارات تقر زيادة دعم رواتب العاملين في القطاع الخاص والمصرفي

وتبلغ قيمة العلاوة المالية الشهرية بحد أقصى 7 آلاف درهم للحاصلين على شهادة البكالوريوس، وحوالي 6 آلاف درهم كحد أقصى للحاصلين على الدبلوم، فيما بلغت علاوة الحاصلين على الثانوية العامة وما دون ذلك نحو 5 آلاف درهم كحد أقصى.

علاوة الأبناء

ويتم صرف الدعم على الفرق بين الراتب الإجمالي الفعلي الذي يتقاضاه العامل والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المخصصة له، إلى جانب منح المواطن العامل في القطاع الخاص علاوة أبناء تبلغ نحو 600 درهم لكل ابن، على أن لا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، وتوفر النفقة لأربعة أطفال كحد أقصى، لمدة 5 سنوات من يوم اتخاذ القرار.