التخطي إلى المحتوى

تحرص الحكومة المصرية على الحفاظ على حقوق العاملين وحصولهم على كافة مستحقاتهم ، لذلك تم وضع العديد من القوانين التي جاءت لتحقيق هذا الأمر ، حيث تشمل هذه القوانين المرتبات في القطاع الخاص ، وقد أكد القانون على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بهذه القوانين حتى لايتعرضو للمسائلة القانونية ، وفي هذا المقال سوف نوضح أبرز القوانين التي تضمنها قانون العمل الجديد.

 قانون العمل الجديد

تتضمن قوانين العمل الجديد جميع جوانب العمل بداية من كتابة العقد مروراً بأجور ومرتبات العمال ، وقد جاءت نصوص القانون على النحو التالي:

  •  أكد القانون على ضرورة تحديد الراتب في عقد العمل سواء كان بشكل فردي أو جماعي أو يتم تحديده وفقاً للعرف السائد في كل مهنة.
  •  يتم تحديد الراتب وفقاً للعدالة التي يقرها القانون ، وذلك في حالة عدم وجود عرف محدد.
  •  يجب أن لايقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور في جميع الأحوال ، وذلك في حالة إذا كان هناك اتفاق مسبق على أن يكون الراتب وفقاً للإنتاج.

موعد صرف أجور العاملين

حدد القانون مواعيد حصول العمال على رواتبهم ، وقد جاءت المواعيد على النحو التالي:

  •  يتم إعطاء العامل الأجر كل أسبوع على الأقل ، وذلك في إذا كان الراتب وفقاً للإنتاج.
  •  لابد من إيفاء جميع الحقوق المالية للعامل في حالة إنتهاء مدة العمل المتفق عليها.
  •  يجب على صاحب العمل دفع مستحقات العامل خلال مدة أقصاها أسبوع ، وذلك في حالة ترك العامل للعمل بإرادته.
  •  يجب صرف رواتب العاملين الذين يعملون بأجر شهري شهرياً دون تأخير.