التخطي إلى المحتوى

لقد وضعت الحكومة المصرية عقوبة كبيرة للمواطن الذي يقوم باستغلال الوحدات السكنية والتجارية بأكثر من طريقة، سواء كانت طريقة شرعية أو غير شرعية، حيث تم الإعلان بالقبض على بعض الأشخاص من  ملاك ومستأجري العقارات بالحبس وغرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالة.

قانون الإجراءات الضريبية

لقد أكدت القانون المصري الذي يتعلق بالعقوبات على تنفيذ عقوبة جميع المواطنين الذين يقومون باستغلال العقارات، أو ان يقوم بتأجيرها، أو أن يقوم بتحويله إلى نشاط تجاري.

فهذا عقوبته أن يقوم بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسون أله جنيه، وهذه الغرامة سوف يقوم بدفعها خلال شهر واحد فقط من بعد ارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة إلى أنه سوف يتم حبسه، وذلك حسب المادة 9 من قانون الإجراءات.

المادة رقم 11 على ما تنص

تنص المادة رقم 11 على أن أي مؤسسة تمتلك عقار فيجب عليها دفع الضريبة والاستمرار عليها، أو أن يتم العفو عنهم من بعد دفع الضريبة مباشرة وذلك عن طريق تقديم المستندات من قبل موظفي المصلحة.

على ما تدل المادة رقم 12

تنص هذه المادة على أن جميع الأشخاص الذين يمتلكون معاملات مالية، فإن من الفرض عليهم أن يقوموا بتقديم جميع الملفات التي تخص تسعير المعاملات.

تعريف الملف الرئيسي والمحلي

الملف الرئيسي هو الذي يحتوي على جميع العاملين والأفراد، بالإضافة إلى فواتير الضرائب وعدد الموظفين ورأس المال وكل الأمور المتعلقة بالعمل.

ولكن الملف المحلي هو الذي يحتوي على جميع المعاملات المحلية، بالإضافة أيضا إلى فواتير الضرائب وعدد الموظفين ورأس المال وكل الأمور المتعلقة بالعمل.