التخطي إلى المحتوى

مع الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها حالياً وموجة غلاء الأسعار التي نواجهها كان قد أعلن وزير الوزراء مصطفى مدبولي عن تغيير قيمة الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين العاملين في قطاعات الدولة، وفي ذلك الصدد قد أعلن مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور أن عدد الشركات الخاصة التي طالبت بمدة تأجيل لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بها قد وصلت إلي 6000شركة، وذلك حتى يستطيعوا تدبر الأمور المالية لديهم، كما ستتم الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الشهور القادمة من ديسمبر القادم 2022وحتي يناير 2023.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وقد كشف البدوي أن العديد من شركات القطاع الخاص قد طالبت بالإعفاء من تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بسبب الظروف التي تمر بها الأعمال ومازالت طلباتها قيد التحقيق، كما قد توعد البدوي للشركات القادر مالياً على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وعدم فعلها لذلك بالعقوبة مؤكداً بأن القانون يمنح الدولة عدداً من الإجراءات العقابية والغرامات التي يتم فرضها على الشركات المخالفة.

وصرح بأن غرامات الشركات لعدم تطبيقها للحد الأدنى للأجور تبدأ من 100جنيه وتصل إلي 500جنيه لكل عامل، وكان ذلك الطلب وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في قطاعات الدولة العامة والخاصة منذ إبريل الماضي، وبالفعل قد رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعمال ليصل إلي 2700جنيه في الشهر، وعندها أرادت بعض شركات القطاع الخاص مهلة سنة حتى تستطيع توفيق جميع أمورها المالية